0

حقوق بشر در ایران | محکومیت مولود حاجی زاده، روزنامه نگار به تحمل حبس

بازدید 300

[ad_1]

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه۱۳۹۹، شعبه دادگاه انقلاب تهران با صدور دادنامه ای مولود حاجی زاده، روزنامه نگار و فعال رسانه ای را به تحمل حبس محکوم کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مولود حاجی زاده، روزنامه نگار و فعال رسانه ای ساکن تهران توسط شعبه دادگاه انقلاب تهران از بابت از بابت اتهام « انتشار مطالب در صفحه توئیتر شخصی اش مبنی بر اعتراض به کشتار و سرکوب گسترده در جریان تجمعات اعتراضی آبان ماه ۱۳۹۸ و اعتراض به شلیک به پرواز پی اس ۷۵۲ اوکراین »، به تحمل ۱ سال حبس محکوم شد. این روزنامه نگار پیش از این هم در پرونده ای دیگر به تحمل حبس تعلیقی و مجازات تکمیلی محکوم شده بود. همچنین طی ۲ مرحله منزل شخصی وی در تهران مورد یورش و تفتیش ماموران سازمان اطلاعات سپاه قرار گرفت. 

این روزنامه نگار بدون اعلام نوع حبس صادره بر علیه وی در صفحه شخصی خود نوشت: “برای اینکه نوشتم چرا در آبان ۱۳۹۸، بیش از ۱۵۰۰ نفر را کشتید، یک سال حکم گرفتم، برای اینکه گفتم چرا به هواپیما شلیک کردید به پرداخت جزای نقدی محکوم شدم، حالا به اضافه اینها در ضرب‌الاجلی دیگر، ۲ سال حکمی که از پرونده قبلی ام داشتم را هم از تعلیق درآوردند و قصد اجرای آن را دارند. در سال ۱۳۹۸، در فاصله چندماه، ۲ بار به منزلمان ریختند، تفتیش کردند، وسایلم را بردند و هر ۲ بار بعد از مدت‌ها وسائل من را تخریب‌ شده بازگرداندند. در هیچکدام از پرونده‌هایم ممنوع ‌الکار نبودم اما حدود دو سال است که برای کار هر جا که رفتم، با آنجا تماس گرفتند تا مبادا شغلی داشته باشم. برای حکمی که تعلیق شده بود و حالا می‌خواهند اجرایی‌اش کنند، ۳ ماه برای کار اجباری به یک آسایشگاه اعصاب و روان فرستادنم، کتابهایی را برایم لیست کردند که رونویسی کنم، بارها و بارها بازجویی شدم، با زندگی شخصی‌ام بازی کردند و حالا هم حکم‌ها را یک به یک ردیف کردند برای اجرا.”

همانطور که مولود حاجی زاده، در متن منتشر شده اش اشاره کرده در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸, منزل شخصی وی در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران مورد تفتیش قرار گرفت و اقلامی از قبیل تلفن همراه، لپ‌تاپ،‌ تبلت،‌ کارت شناسایی و برخی از کتاب‌های وی را ضبط شد. 

لازم به ذکر است، این روزنامه نگار و فعال رسانه در آذر ماه ۱۳۹۸، از بابت اتهامات « تبلیغ علیه نظام » و « تشویش اذهان عمومی » به تحمل ۲ سال حبس با طول مدت ۱ سال و ۶ ماه حبس تعلیقی برای مدت ۴ سال و۶ ماه حبس تعزیری, پرداخت ۴ میلیون تومان جریمه نقدی و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۳ مجازات تکمیلی که از جمله شامل ۳ ماه کار اجباری در آسایشگاه جانبازان می باشد محکوم شد. 

مولود حاجی زاده, در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۸, پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای امنیت تهران « دادسرای مقدس » جهت ارائه آخرین دفاعیات در جلسه بازپرسی و تودیع قرار وثیقه, بازداشت و به زندان اوین منتقل شد در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۹۸,  پس از تفهیم اتهام از بابت « تبلیغ علیه نظام » و « تشویش اذهان عمومی »،  با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. 

حاجی‌زاده، پیش از این هم و در جریان تجمع اعتراضی که به مناسبت ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۶ و روز زن در مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی در تهران برگزار شده بود از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه همان سال با تودیع قرار وثیقه بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

حقوق بشر در ایران, در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۶ با انتشار گزارشی از تفهیم اتهام بیشتر افراد بازداشت شده در این تجمع اعتراضی از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی » و سپس انتقال زنان بازداشت شده به زندان قرچک ورامین اطلاع رسانی کرده بود. 

علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

سرکوب روزنامه نگاران و فعالان شبکه های اجتماعی، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

[ad_2]

Source link

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *