حقوق بشر در ایران | دومین جلسه دادگاه محمد بنازاده امیرخیزی، مجید اسدی و پیام شکیبا برگزار شد

[ad_1]

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۹، جلسه دوم دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید اسدی، پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی، توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۹ دی ماه ۱۳۹۹، مجید اسدی، پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی، سه زندانی سیاسی محبوس در زندانهای رجائی شهر کرج و اوین، در دومین جلسه دادرسی از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام »توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم محاکمه و دفاعیات محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا که از زندان رجائی شهر به این جلسه دادرسی منتقل شده بودند اخذ شد اما مجید اسدی، دیگر زندانی سیاسی از حضور در جلسه دادرسی امتناع کرد. این زندانیان سیاسی در اولین جلسه دادرسی که در مهر ماه سال جاری برگزار شده بود حاضر نشدند و فقط وکلای آنها دفاعیات خود از بابت اتهامات مطروحه بر علیه موکلین آنها به دادگاه ارائه کرده بودند. 

براساس این گزارش، در دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی، این زندانیان سیاسی از بابت ۲ اتهام « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » از زندان رجائی شهر کرج به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران منتقل و دفاعیات خود را به قاضی مظلوم ارائه کردند. در حالی دفاعیات از این ۲ زندانی سیاسی گرفته شده که در جلسه دادرسی اول که در تاریخ ۲۸ مهر ماه ۱۳۹۹ در همین شعبه برگزار شده بود وکلای آنها لایحه دفاعیه خود را به دادگاه تحویل داده بودند. همچنین پیشتر هم در تاریخ ۵ مهرماه سالجاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این زندانیان سیاسی به علت مخالفت جملگی هر ۳ نفر آنها با انتقال با دستبند و پابند و پوشیدن لباس زندان لغو شده بود.

به نقل از یک منبع مطلع در خصوص مجید اسدی به حقوق بشر در ایران گفت: “این زندانی سیاسی به علت اعتراضی که از اول به روند این پرونده سازی داشت ضمن به رسمیت نشناختن این جلسات دادرسی از حضور در جلسه دادرسی امتناع کرد. پیش از این در اولین جلسه دادرسی مجید اسدی به علت اجبار ماموران اعزام مبنی بر انتقال این زندانی سیاسی و ۲ هم پرونده ای وی با دستبند، پابند و پوشیدن لباس زندان  لغو شده بود. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۳۰ تیرماه ۱۳۹۹، مجید اسدی، پیام شکیبا و محمد بنازاده امیرخیزی، پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای زندان اوین مورد تفهیم اتهام و بازپرسی قرار گرفتند. این انتقال در حالی بود که قرار بود این افراد در طی همان هفته با بخشنامه ابلاغی قوه قضاییه با گذراندن ۳ سال و ۶ ماه از از مجموع دوران حبس تعزیری شان مبایست آزاد می شدند. در جریان برگزاری جلسه بازپرسی در شعبه بازپرسی دادسرای زندان اوین هر ۳ نفر این زندانیان سیاسی پس از تفهیم اتهامات « اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » با صدور قرارهای وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به بند عمومی زندان اوین بازگردانده شدند.

همچنین مجید اسدی، پیش از این هم در تاریخ ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹، از اتهامات مذکور در همین شعبه بازپرسی تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شده بود اما با توجه به اعمال فشار بازجویان وزارت اطلاعات این اتهامات مجددا به این زندانی سیاسی تفهیم شد. 

پیام شکیبا، محمد بنازاده امیرخیزی و مجید اسدی، در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، از اندرزگاه زندان رجائی شهر کرج به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۲۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و تا اواخر شهریور ماه سال جاری در حالی که از حق دسترسی به وکیل و مشاوره حقوقی محروم بودند تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی بعنوان بازجویی و اعتراف قرار گرفتند. 

پیام شکیبا در تاریخ ۴ اسفندماه ۱۳۹۵، توسط ماموران وزارت اطلاعات در حالی که در خیابان در حال تردد بود بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی پرونده این فعال سیاسی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور ماشالله احمدزاده ارجاع و پس از محاکمه در آذر ماه سال ۱۳۹۶، از بابت اتهامات « اقدام علیه امنیت ملی »، «  اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور » و « فعالیت تبلیغی علیه نظام » در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تائید شد.  با اعمال ماده ۱۳۴ از ماده قانون مجازات اسلامی ۵ سال آن لازم به اجرا شد. 

مجید اسدی در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۵ در منزل پدری خود در کرج توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی در آذرماه سال ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور ماشاالله احمدزاده از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی » و « تبلیغ علیه نظام » به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام « اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی » لازم به اجرا شد. 

همچنین محمد بنازاده امیرخیزی، در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت شد. این فعال سیاسی ، در آذرماه سال ۱۳۹۶، پس از اتمام مراحل بازجوئی و بازپرسی و ارجاع پرونده به دادگاه توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت شعبه مذکور، ماشاالله احمدزاده از بابت اتهامات « اقدام علیه امنیتی ملی از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق »، « اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام » محاکمه و به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. با اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تیر ماه سال ۱۳۹۷، این حکم عینا تائید شد. با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی تحمل ۵ سال حبس تعزیری برای محمد بنازاده امیرخیزی اجباری است.

علی خامنه ای به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد اما اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن هستند و فقط ادعای عمل بر آن را دارند.

همچنین سرکوب شهروندان، ناقض اصل آزادی بیان و همچنین ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید شده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

اعتراف گیری با ضرب و شتم و تهدید، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.

[ad_2]

Source link

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در Uncategorized

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *