[ad_1]
حقوق بشر ایران، ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۶: سازمان حقوق بشر ایران در نهمین گزارش سالانه مجازات اعدام در ایران یک ارزیابی، تجزیه و تحلیل از روند اعدامها در سال ۲۰۱۶ ارائه میکند.
نهمین گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران نشان میدهد که در سال ۲۰۱۶ میلادی جمهوری اسلامی ایران دستکم ۵۳۰ نفر را اعدام کرده است. با اینکه شمار اعدامها در این سال به طور قابل توجهی پایینتر از تعداد اعدامهای سالانه در پنج سال گذشته بوده است اما همچنان ایران با در نظر گرفتن میانگین یک اعدام در هر روز از جمله کشورهایی است که بالاترین شمار اعدامها را در سال ۲۰۱۶ داشته است.
محمود امیری مقدم بنیانگذار و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در ارتباط با کاهش نسبی شمار اعدامها در سال ۲۰۱۶ میگوید: “ما از هر گونه کاهش در استفاده از مجازات اعدام استقبال میکنیم اما متاسفانه در کاهش نسبی تعداد اعدامها در سال ۲۰۱۶ نشانی از تغییر خط مشی جمهوری اسلامی در خصوص استفاده از مجازات اعدام دیده نمیشود. گزارشهای سازمان ما نشان میدهند که مقامات جمهوری اسلامی تنها در دو ماه نخست سال ۲۰۱۷ دستکم ۱۴۰ نفر را اعدام کردهاند.”
همزمان با ارائه گزارش سالانه مجازات اعدام در سال ۲۰۱۶ در ایران، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام از کشورهای شرکت کننده در گفتگو با ایران خواستند تا به جهت متوقف کردن مجازات اعدام و اصلاحات اساسی در سیستم قضایی، به ایران فشار وارد کنند.
تمرکز ویژه این گزارش روی نقش دادگاه انقلاب به عنوان یکی از عوامل اصلی سرکوب و ناقض روند دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران است. دادگاههای انقلاب مسئولیت اکثر احکام صادره اعدام در ۳۷ سال گذشته را به عهده داشتهاند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۶ دستکم ۶۴ درصد از اعدامها در این سال و بیش از ۳۲۰۰ اعدام از سال ۲۰۱۰ تا کنون توسط دادگاههای انقلاب صادر و اجرا شده است. دادگاههای انقلاب از شفافیت کمتری نسبت به دادگاههای عمومی برخوردار هستند و قاضیهای دادگاههای انقلاب به عنوان کسانی که از اختیارات قانونی خود سوء استفاده میکنند شناخته شدهاند. محاکمههایی کمتر از ۱۵ دقیقه، دسترسی نداشتن به وکیل انتخابی، صدور حکم بر اساس اعترافات اجباری تحت شکنجه از مشخصات بارز دادگاههای انقلاب میباشند.
مدیر اجرایی سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام “رافائل چنویل آزان” در این خصوص میگوید: “ما از تمام دولتهای دمکراتیک و همه کشورهای دارای روابط دیپلماتیک با ایران میخواهیم که به صورت جدی برای کاهش مجازات اعدام در ایران تلاش کنند و حقوق بشر و به ویژه وضعیت مجازات اعدام در ایران را در گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه خود قرار دهند. این مهم تنها با فشار دائمی و پایدار در طی گفتگوها با ایران میسر میشود.”
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همه با هم علیه اعدام همچنین خواستار آزادی فوری خانم نرگس محمدی شدند. خانم محمدی توسط دادگاه انقلاب اسلامی به ۱۶ سال حبس محکوم شده است که ۱۰ سال از این حبس به دلیل تأسیس کمپینی برای لغو مجازات اعدام صادر شده است. این دو گروه حقوق بشری همچنین خواستار پایان دادن به سرکوب جامعه مدنی، زندانی کردن و تحت پیگرد قرار دادن فعالان مدنی شدند.
فایل کامل “پی دی اف” به زبان فارسی بزودی منتشر میشود.
[ad_2]
منبع اصلی