[ad_1]
متن بیانیه به شرح ذیل است:
بیانیه نهادهای حقوق بشری در محکومیت تخریب نمازخانه اهل سنت در تهران
با گذشت بیش از سه دهه از آغاز حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران، پیروان اهل سنت همچنان در پایتخت کشور از حق داشتن یک مسجد برای برگزاری نماز و شعائر مذهبی خود محروم هستند.
هر چند اصل دوازدهم قانون اساسی صراحتاً تاکید می‌کند “انواع مذاهب اسلامی غیرتشیع دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند”، با این حال نگاه تبعیض آمیزی که به پیروان اهل سنت می‌شود در دایره تنگ نظری‌ها رو به فزونی قرار گرفته است در حدی که اکنون حتی “منازل استیجاری” که از سوی شهروندان اهل سنت به عنوان “نمازخانه” استفاده می‌شوند نیز با فشارهای فراقانونی و بر خلاف اصل آزادی مذهب پلمپ و یا تخریب می‌گردند.
دانستن چند مساله در مورد تخریب این نمازخانه حائز اهمیت است:
۱ . جمعیت اهل سنت در تهران صدها هزار نفر تخمین زده می‌شود با این حال اجازه ساخت مسجد به آنها داده نمی‌شود، تهران را باید تنها پایتخت یک کشور اسلامی دانست که اهل سنت در آن مسجد ندارند.
۲ . به دلیل سختگیری‌ها و محدودیت های روزافزون بر جامعه اهل سنت پایتخت، نمازخانه های اهل سنت تهران نیز رسمی نبوده و در واقع “خانه های استیجاری” هستند که برای اقامه نماز از آنها استفاده می‌شود.
۳ . نمازخانه مرکزی اهل سنت در منطقه پونک معروف به “نمازخانه پونک” بزرگ‌ترین محل، برای اقامه نمازهای یومیه، جمعه و عیدین اهل سنت تهران به شمار می‌رود که تا کنون چند بار با محدودیت و پلمپ مواجه شده است.
۴. در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۹۳ مأموران شهرداری و نیروی انتظامی اقدام به پلمپ و مهروموم کردن درب های این نمازخانه نمودند. یک هفته پیش از آن در تاریخ ۲۰ دی ۹۳ و همزمان با برگزاری کنفرانس وحدت اسلامی در تهران ماموران امنیتی و انتظامی از ورود مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان برای اقامه نماز و ایراد خطبه جمعه در این نمازخانه ممانعت به عمل آوردند.
۵ . با پیگیری علمای اهل سنت مدتی بعد این نمازخانه (پونک) فک پلمپ گردید اما با اعمال محدودیت از برگزاری نمازهای جمعه و عیدین در این نمازخانه ممانعت به عمل آمد.
۶ . علیرغم ممانعت از برگزاری نمازهای جمعه و عیدین در ماه های اخیر در این نماز خانه، نهایتاً بخش های از طبقه همکف که برای نماز مورد استفاده قرار می‌گرفت و زیر زمین آن که به عنوان سرویس های بهداشتی بود، تخریب گشتند.
از آنجا که ممانعت از برگزاری نمازهای جمعه، عیدین و یومیه و همچنین تخریب عبادتگاه‌ها و اعمال محدودیت در اجرای مناسک در اماکن عبادی مغایر با منشور حقوق بشر سازمان ملل و به عنوان نقض فاحش حق آزادی مذهب و آزادی اندیشه و بیان است، سازمان‌ها و نهاد های حقوق بشری امضا کننده این بیانیه ضمن محکوم کردن این اقدام درخواست رسیدگی قضائی به این امر و بازخواست آمرین این عمل غیر قانونی که به طور آشکار نقض اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی است را داشته و از مقام های عالی رتبه کشور می‌خواهند جهت اعاده وضع و بازسازی محل تخریب شده اقدام و همچنین اقدامات لازم برای برخورداری اقلیت اهل سنت به عنوان شهروندانی که در حق و حقوق عبادی با دیگر شهروندان ایران اعم از پیروان مذهب شیعه و ادیان دیگر برابر هستند اقدام نموده و به تبعیض علیه اهل سنت خاتمه دهند.
امضا کنندگان این بیانیه همچنین از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران جناب آقای دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه آزادی دین و باور، آقای هانری بیلفلد وکلیه نهادهای حقوق بشری بین المللی و فعالان حقوق بشر خواستاریم که مراتب اعتراض های رسمی و رسانه ای خود را نسبت به این نقض فاحش حقوق اقلیت مذهبی اهل سنت در ایران اعلام دارند.
اسامی امضا کنندگان بیانیه:
اتحاد برای ایران
انجمن حقوق بشر و دموکراسی برای ایران-هامبورگ
بنیاد عبدالرحمان برومند
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی- سوئد
سازمان حقوق بشر ایران
سازمان حقوق بشر کردستان
سازمان سودویند در شورای حقوق بشر
کمپین فعالین بلوچ
کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران
مرکز اسناد حقوق بشر ایران
[ad_2]
منبع اصلی