0

دکتر محمد سیف‌زاده در گفتگو با رادیو زمانه: انتخابات از معنای لغوی و حقوقی خارج شده است

بازدید 261

[ad_1]

دکتر محمد سیف‌زاده در گفتگو با رادیو زمانه: انتخابات از معنای لغوی و حقوقی خارج شده است

شنبه, 05 ژوئن, 2021

دکتر «محمد سیف‌زاده» حقوقدان و از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر، در گفت‌وگو با «رادیو زمانه» درباره انتخابات ریاست جمهوری به اظهار نظر پرداخته و گفته است که آنچه در ایران اتفاق می‌افتد حتی با استناد به قانون اساسی فعلی یک انتخابات نیست.

رادیو زمانه می‌نویسد: سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری طی یکی از بحرانی‌ترین شرایط کشور در حال برگزاری است. صدای تحریم انتخابات این بار از همیشه بلندتر به گوش می‌رسد و همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، فضای انتخابات بر خلاف دوره‌های سرد و بی‌رمق است. جریان‌های مختلف سیاسی در داخل و خارج از کشور، کنشگران مدنی، خانواده‌های دادخواه از کشته‌شدگان و اعدام‌شدگان دهه ۶۰ و آبان ۹۸ تا بازماندگان قربانیان سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی خواهان خواستار تحریم انتخابات هستند و کمپین‌هایی چون «رأی بی رأی» و «رأی نمی‌دهم» در همین راستا فعالیت می‌کنند.

شورای نگهبان بار دیگر با استفاده از اختیاراتش در قالب نظارت استصوابی، از مجموع ۵۹۲ داوطلب نامزد ریاست جمهوری صلاحیت ۴۲ نفر را مورد بررسی قرار داد و در نهایت نیز تنها صلاحیت هفت داوطلب از چهره‌های نزدیک به حاکمیت را تایید کرد. بسیاری عملکرد شورای نگهبان را در مقایسه با انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، روندی برای یک دست کردن قوای سه گانه در راستای فراهم کردن شرایط انتخاب رهبر آینده بعد از علی خامنه‌ای می‌دانند.

زمانه در گفت‌وگو با دکتر محمد سیف‌زاده وکیل، حقوق‌دان و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر این پرسش را به بحث گذاشته است که: ابزار قانونی و حقوقی شهروندان برای طرح شکایت از نهادهای غیرانتخابی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی همچون شورای نگهبان چیست؟ «ابراهیم رئیسی» رئیس فعلی قوه قضائیه و کاندیدای مقبول حاکمیت، جزو افرادی است که در اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ نقش عمده‌ای داشته؛ آیا می‌توان از او طرح شکایت کرد؟

دکتر سیف‌زاده به زمانه می‌گوید مطابق اصل یک و مقدمه قانون اساسی، انتخاب نوع حکومت و حق تعیین مسئولین با مردم است. همچنین مطابق اصل هفتم قانون اساسی ارکان تصمیم‌گیری در جمهوری اسلامی از شوراهای بخشداری را شامل می‌شود تا مجلس شورا. بنابراین نهادهایی مانند شورای نگهبان، رهبری و شورای امنیت ملی هیچ‌کدام از ارکان تصمیم‌گیری برای مردم نیستند، از این رو، وظایف آنها باید برابر با همان چیزی باشد که در قانون اساسی آمده است.

محمد سیف‌زاده با اشاره به اصول تفکیک قوا در قانون اساسی، تام‌الاختیاری یک نفر به عنوان رهبر و وجود نهادی چون شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را مصداق نقض قانون می‌داند. به گفته او، حق نظارت استصوابیِ شورای نگهبان خلاف قانون است: «سال ۱۳۰۷ در دوران پهلوی اول قانونی در ارتباط با نظارت به نام قانون امور حسبی تدوین شد که بر اساس آن وقتی کسی دیوانه، مجنون، سفیه یا صغیر است برای او قیم تعیین می‌شود و به منظور این‌که قیم دچار سوءاستفاده و خیانت نشود، برای او یک ناظر تعیین می‌کنند. این ناظر ممکن به طریق استطلاعی یا استصوابی باشد، بنابراین تسری این مطلب به سایر امور سیاسی، اقتصادی و خانوادگی از اساس خلاف اسلام، عقل و قانون است.»

دکتر سیف‌زاده تاکید می‌کند از لحاظ قانونی حتی رهبر هم با دیگران مساوی است و از حقوق ویژه‌ای برخوردار نیست و امکان طرح شکایت در صورت نقض قانون از همه ارگان‌های و اشخاص دولتی وجود دارد، اما چون قوه قضائیه، کانون وکلا و قضات مستقل وجود ندارد، می‌توان شکایت کرد اما راه به جایی نخواهد برد. محمد سیف‌زاده که سال ۱۳۸۸ دبیر کمیته انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ایران بود، توضیح می‌دهد آنچه که در ایران اتفاق می‌افتد «انتخابات» نیست، زیرا انتخابات از معنای لغوی و حقوقی خارج شده است.

@DhrcIran

[ad_2]

منبع اصلی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *