0

نگه داشتن زندانیان دارای بیمار‌ی‌های خاص در حبس مصداق شکنجه است

بازدید 398

[ad_1]

نگه داشتن زندانیان دارای بیمار‌ی‌های خاص در حبس مصداق شکنجه است

علی‌اصغر فریدی؛ مجله حقوق ما:

بستن دست و پای زندانیان به تخت بیمارستان، انتقال اجباری زندانیان سیاسی به بیمارستان روانی، خوراندن اجباری قرص به آنها و شوک‌درمانی از جمله مواردی است که در جمهوری اسلامی به کرات شاهد آن بوده‌ایم و هستیم. به گفته فعالین حقوق‌بشری، این‌ها اقداماتی است که مصداق شکنجه و به گفته فعالین سیاسی و مدنی، راهی است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برای ناتوان کردن جسم و ذهن مخالفین خود در پیش گرفته‌اند. 

بر اساس اسناد حقوق بشری افراد به صرف انسان بودن، دارای حقوقی، از جمله حق حیات، آزادی، بهداشت و درمان است که این حقوق همگانی است و زندانی بودن تغییری در رعایت این حقوق ایجاد نمی‌کند. 

در ماده ١٠ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن پیوسته، آمده است: با کلیه افرادی که از حقوق خود محروم شده‌اند باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد. همچنین در ماده ٩ مجموعه اصول اساسی مربوط به معالجه زندانیان آمده است که زندانیان باید به خدمات بهداشتی موجود در داخل کشور دسترسی داشته باشند، بدون آنکه به خاطر وضعیت قضایی خود دچار تبعیض شوند.

بنابراین حق درمان از جمله حقوق اساسی افراد است که محکومیت، عقیده و وضعیت قضایی زندانی تفاوتی در دسترسی برابر افراد به آن ایفا نمی‌کند، اما در جمهوری اسلامی و تحت فشار دستگاه‌های امنیتی، در موارد فراوانی، انتقال زندانیان با تاخیر انجام می‌گیرد و یا در مواردی به کل با آن مخالفت می‌شود که اینگونه اقدامات در نهایت به مرگ برخی از محکومین منجر شده است.

مختار ابراهیمی تحصیل کرده رشته حقوق، در پاسخ به این سوال که، متهمان و محكومان بيمار، چه حق و حقوقی باید داشته باشند؟ آیا در نظام قضایی ایران برای این دسته از متهمین و محکومین حق و حقوقی در نظر گرفته شده است؟ به مجله حقوق ما گفت:

علاوه بر اینکه بخشی از اصل ١٢ قانون اساسی ايران «برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌های تغذيه و بهداشت…» از جمله وظايف دولت دانسته، اصل بيست و نهم قانون مذكور «برخورداری از تامين اجتماعی از نظر نياز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشكی به صورت بيمه و غيره حقی است همگانی.

 اصل فوق‌الاشاره قانون اساسی كه به نحوی از حق بر سلامت مردم حكايت ميكند، هيچ‌گونه دامنه و گستره محدود كننده‌ای نداشته، شامل همه افراد فارغ از جنسيت، نژاد، زبان و ساير ويژگي‌ها از جمله محكوميت يا عدم محكوميت به مجازات‌اند.

بنابراین حق سلامت بيماران متهم و محكوم به عنوان يكی از اجزای حق سلامت مذكور در قانون اساسي جمهوری اسلامی ايران و مواد ١٠١ الی ١٢٠ آیین سازمان زندان‌ها نيز قابل بررسی و مطالعه است. 

همچنین حق سلامت متهمین و محکومین بیمار، در اسناد بين‌المللی حقوق بشری به عنوان نيمی از حقوق انسانی متهمان و محكومان در نظام عدالت كيفری تلقی می‌شود.

مختار ابراهیمی همچنین در مورد حقوق درمانی زندانیان و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها در این رابطه، به مجله حقوق ما گفت: 

مواد متعددی از جمله ماده ١٠٢ و ١١٣ از آیین نامه اجرایی سازمان زندانها به بیماری زندانی و درمان او اشاره می‌کند. در این مواد آمده است که بهداری زندان مکلف است حداقل ماهی یکبار نسبت به تست پزشکی کلیه محکومان اقدام و محکوم به محض احساس کسالت، جریان را به مسئول امور نگهبانی زندان اطلاع داده و با اخذ معرفی نامه به بهداری زندان اعزام و دارو و دستورهای پزشکی لازم را دریافت دارد. بنابراین پزشک زندان مکلف به رسیدگی و مراقبت از سلامت جسمی بیماران است و در صورت وجود هرگونه مشکلی برای سلامت زندانیان باید به آن رسیدگی کند .

وی در مورد حقوق درمانی زندانیان همچنین گفت: اگر رسیدگی و درمان زندانی در محیط بهداری زندان ممکن نباشد و یا امکانات مورد نیاز وجود نداشته باشد که در اینصورت در ماده ١٠٣ آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها پیش‌بینی شده است که در این شرایط خروج محکوم از زندان برای انتقال به بیمارستان با اجازه رئیس زندان و موافقت قاضی ناظر امکان پذیر است. 

برای انتقال به بیمارستان باید ضرورت وجود داشته باشد که تشخیص وجود این ضرورت به عهده پزشک زندان به عنوان متخصص امر است. اما ممکن است حتی با وجود تشخیص پزشک ،قاضی ناظر با انتقال زندانی مخالفت کند. در بسیاری از زندانهای کشور امکانات درمانی تخصصی وجود ندارد که به همین دلیل در موارد متعددی زندانی بیمار باید به بیمارستان منتقل شود اما متاسفانه در این آیین نامه تفاوتی بین موارد فوری و غیر فوری برای اخذ اجازه از قاضی ناظر وجود ندارد که این امر باعث تاخیر نا به جا و به خطر افتادن جان زندانی می‌شود.

ابراهیمی در مورد زندانیانی که دچار بیماری‌های خاص هستند گفت: در آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها (تبصره ماده ١١٦) آمده است، رئیس زندان مکلف است پیشنهاد عفو زندانیانی که بیماری‌های خاص دارند را به قاضی ناظر و یا کمیسیون عفو و بخشودگی تسلیم نماید. 

این حقوق‌دان در ادامه افزود: همانطور که از متن این ماده پیدا است، رئیس زندان ملزم به ارائه این پیشنهاد است و نه مختار و این الزامی قانونی، اخلاقی و انسانی است، زیرا در حبس نگه داشتن چنین زندانیانی که دچار بیماری‌های خاص هستند، مجازاتی بیش از آنچه بدان محکوم شده‌اند را بر آنها تحمل می‌کند که همان شکنجه جسمی ناشی از بیماری است و ممکن است در مواردی به مرگ زندانی منجر شود.

در مورد تکالیف زندان‌ها در زمان پذیرش زندانیان بیمار، مصطفی دانشجو حقوقدان و وکیل دادگستری که وکالت برخی از محکومین و متهمان عقیدتی را در ایران به عهده دارد و برخی از آنها از جمله سهیل اعرابی وبلاک‌نویس و زندانی عقیدتی، دچار بیماری هستند، به تازگی در صفحه شخصی توییتر خود، نوشته است: «در بخش تشخیص در اسرع وقت زندانی یا متهم بازداشتی برای بررسی مقدماتی، توسط پزشک و روانشناس زندان مورد معاینه و مصاحبه قرار می‌گیرد.»

این وکیل دادگستری همچنین نوشته است: «هرگاه بنابر نتایج بررسی‌ها و مستندات به دست آمده برای پزشک یا روانشناس زندان مشخص گردد که زندانی دارای ناتوانی، بیماری جسمی یا روانی است و نگهداری زندانی ناتوان در محیط زندان همراه با مخاطرات جسمی و روانی رای او یا دیگر زندانیان باشد، یا شرایط مناسب و ایمن برای اقامت زندانی ناتوان فراهم نباشد و یا حبس موجب تشدید و یا تاخیر در بهبودی بیماری زندانی می‌گردد و یا چنانچه بیماری به نحوی است که مانع اجرای حبس باشد و مداوای زندانی در خارج از زندان ضروری بوده یا امیدی به بهبودی بیمار نباشد، مراتب فورا به رئیس زندان اعلام می‌گردد تا در اسرع وقت به قاضی اجرا و مراجع قضایی مربوطه گزارش و مطابق مقررات مواد ٥٠٢ و ٥٢٢ قانون آیین دادرسی کیفری (عدم تحمل حبس و تعویق اجرای مجازات) اتخاذ و اقدام مقتصی صورت گیرد.» 

 



[ad_2]

منبع اصلی

نظرات کاربران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *